فالشك حقيقة إنّما هو في مقدار استعداد ذلك الكلّي ، واستصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلّي وجوه : أقواها الأخير .
شرح
وعليه : ( فالشك ) في القسم الأوّل من قسمي الكلي الثالث ( حقيقة إنّما هو في مقدار استعداد ذلك الكلّي ) للبقاء ، وعدم استعداده ، فيستصحب بقائه لتمامية أركان الاستصحاب فيه .
( و ) ان قلت : الفرد المشكوك حدوثه وهو عمرو في المثال نستصحب عدم حدوثه ، فيثبت عدم استعداد الكلي للبقاء .
قلت : ( استصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلّي ) في عدم بقائه بعد ارتفاع الفرد المتيقن وهو زيد في المثال ، وذلك لأنه أصل مثبت .
إذن : فهناك في القسم الثالث من استصحاب الكلي بكلا قسميه ( وجوه ) ثلاثة ( أقواها الأخير ) وهو التفصيل المذكور .
لكن ربما يقال بعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم إطلاقا ، لما عرفت :
من أن المتيقن سابقا لم يكن إلّا وجود الكلي في ضمن هذا الفرد الخارجي وهو زيد في المثال وقد ارتفع قطعا فكيف يجري فيه الاستصحاب ؟ مضافا إلى أن جريانه يستلزم القول بما لا يلتزمون به إطلاقا .
مثلا : إذا تيقن بالحدث الأصغر ولكن احتمل معه حصول الحدث الأكبر أيضا ، فإنه يلزمه بعد الوضوء استصحاب الحدث والاتيان بالغسل أيضا ، لتردّد الحدث من الأوّل بين المستعد للبقاء بعد الوضوء ، وبين غيره بينما لا يقولون بذلك .
وكذلك إذا تيقن بالإجارة واحتمل معها حصول الإرث ، بأن ورث العين