كما لا يخفى ، لكنّي راجعت في بعض نسخ شرح الدروس فوجدت لفظ :
« أظهر » بدل « كذلك » وحينئذ فظاهره : مقابلة وجه الحكم بالبقاء في التخيير ، بوجه الحكم بالبقاء في الاقتضاء فلا وجه لارجاع أحدهما بالآخر .
والعجب من بعض المعاصرين ، حيث أخذ التوجيه المذكور عن القوانين ، ونسبه إلى المحقق الخوانساري ،
شرح
هذا التوجيه من المحقق القمي ( كما لا يخفى ) .
أقول : ( لكنّي راجعت في بعض نسخ شرح الدروس فوجدت لفظ : « أظهر » بدل ) لفظ : ( « كذلك » ) المصحّف .
( وحينئذ ) أي : حين كان الصحيح من لفظ الخوانساري هو كلمة : « اظهر » ، لا كلمة : « كذلك » ( فظاهره : مقابلة وجه الحكم بالبقاء في التخيير ، بوجه الحكم بالبقاء في الاقتضاء ) فيكون معنى عبارة الخوانساري : ان الحكم الاقتضائي يبقى ، كما يبقى الحكم التخييري ، بل بقاء التخييري في مورد التخيير أظهر من بقاء الاقتضائي في مورد الاقتضائي ، وقد عرفت وجه الأظهرية في كلام الأوثق .
وعليه : ( فلا وجه لارجاع أحدهما ) وهو الحكم في التخييري ( بالآخر ) أي :
بالحكم في الاقتضائي وإيجاب الاحتياط فيهما معا ، كما فعله المحقق القمي حيث اضطر لأجله إلى ذلك التوجيه المزبور .
هذا ( والعجب من بعض المعاصرين ) وهو صاحب الفصول ( حيث أخذ التوجيه المذكور عن القوانين ، ونسبه إلى المحقق الخوانساري ) مع أن التوجيه كما عرفت إنّما هو للقوانين موجّها به كلام المحقق الخوانساري وليس للخوانساري نفسه .
وعليه : فان صاحب الفصول نسب التوجيه المذكور للقوانين إلى المحقق