ومع ذلك ينبغي رعاية الاحتياط في كلّ من القسمين ، بل في الأمور الخارجية أيضا » ، انتهى كلامه رفع مقامه .
أقول : لقد أجاد فيما أفاد وجاء بما فوق المراد ،
شرح
ما يقال : من أن اليقين لا ينقض بالشك ظاهره : ان اليقين كان حاصلا لولا الشك بدلالة الدليل الدال عليه ، فلا يشمل الشك في المقتضى ، كأن الفرق المذكور يصير قريبا بالاعتبار .
( ومع ذلك ) الذي فصّلناه في الاستصحاب من تفصيلين : تفصيل بين المقتضي والرافع ، وتفصيل بين الشك في وجود الرافع ورافعية الموجود ( ينبغي رعاية الاحتياط في كلّ من القسمين ) الذين ذكرهما بقوله : أحدهما : ان يثبت حكم شرعي باعتبار حال يعلم زوال الحكم بزوالها ، والآخر : ان يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك .
( بل ) ينبغي عليه الاحتياط ( في الأمور الخارجية أيضا » « 1 » ، انتهى كلامه رفع مقامه ) وزيد في علوّ درجاته .
( أقول : لقد أجاد فيما أفاد وجاء بما فوق المراد ) قال الآشتياني : أي أجاد في فهم اختصاص دلالة الروايات بالشك في الرافع ، وعدم شمولها للشك في المقتضي ، إلّا انه ما أجاد في تخصيصها ببعض أقسام الشك في الرافع ، كما ستقف عليه إن شاء اللّه ، هذا كله بناء على كون الغاية من قبيل الرافع أو ملحقة به حكما ، وإلّا فما أجاد في التفصيل المذكور أصلا ، إلّا انك قد عرفت : ان الغاية وإن لم تكن من الرافع موضوعا ، إلّا انها ملحقة به في الحكم .
أقول : وإنّما قال المصنّف بالنسبة إلى كلام المحقق الخوانساري : بأنه جاء
هامش
( 1 ) - شرح الوافية : مخطوط .