نعم ، حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفيّة .
الوجه الثاني :
إنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيا ، كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي ، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغيّر من قبل نفسه ؛
شرح
( نعم ، حكى شارح الشرح ) أي : التفتازاني المتقدم ذكره ( هذا التفصيل ) بين العدمي والوجودي ( عن الحنفيّة ) وذلك لا يكون دليلا على أن أصحابنا أيضا يقولون بالتفصيل .
ثم لا يخفى : أنه قد ذكرنا في أوّل المبحث السادس قبل عدة صفحات تقسيم الاستصحاب تارة باعتبار المستصحب ، وأخرى باعتبار الدليل ، وثالثة باعتبار الشك المأخوذ فيه ، ومضى أن التقسيم باعتبار المستصحب من وجوه ، تكلمنا عن أولها ، وبقي الكلام في الباقي ، أما الكلام في ثانيها فهو كما يلي :