فان النص قد يصير مجملا وقد لا يكون نص في المسألة .
فان قلنا بجريان الأصل وعدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف المردد بين الأقل والأكثر فلا مانع منه ، وإلّا فلا مقتضى له ، وقد قدّمنا ما عندنا في المسألة .
قاعدة لا ضرر وحيث جرى ذكر حديث نفي الضرر والضرار ، ناسب بسط الكلام في ذلك في الجملة
شرح
وإنّما لا وجه لهذا الشرط من الفاضل التوني ، لما ذكره المصنّف بقوله : ( فان النص قد يصير مجملا ) فلا يعلم المراد منه ( وقد لا يكون نص في المسألة ) أصلا ، وفي الصورتين ( فان قلنا بجريان الأصل وعدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف ) ذلك التكليف ( المردد بين الأقل والأكثر ) الارتباطيين كما في الصلاة مثلا ( فلا مانع منه ) أي : من إجراء أصل البراءة لما سبق : من أن الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو مجرى البراءة بالنسبة إلى الأكثر .
( وإلّا ) بأن لم نقل بالبراءة ، بل قلنا بوجوب الاحتياط في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين ( فلا مقتضى له ) أي : لأصل البراءة هنا ، لأنا نرى الاحتياط فيه .
هذا ( وقد قدّمنا ما عندنا في المسألة ) أي : في مسألة الجزئية والشرطية في العبادة وقلنا بجريان البراءة فيها
، وذلك على التفصيل الذي تقدّم .