قوله عليه السّلام : « كلّ شيء لك حلال حتى تعلم » ، وقوله : « حتى يستبين لك غير هذا ، أو تقوم به البيّنة » ، وقوله : « حتى يجيئك شاهدان يشهدان : أنّ فيه الميتة » ، وغير ذلك ، السالم عمّا يصلح لتقييدها .
شرح
قوله ) عليه السّلام : ( « كلّ شيء لك حلال حتى تعلم » ) إنه حرام بعينه « 1 » ( وقوله ) عليه السّلام :
( « حتى يستبين لك غير هذا ، أو تقوم به البيّنة » « 2 » ، وقوله ) عليه السّلام : ( « حتى يجيئك شاهدان يشهدان : أنّ فيه الميتة » « 3 » ) ومثل قوله عليه السّلام في النكاح : « لم سألت ؟ » « 4 » أي : عن كونها خلية أو متزوجة ( وغير ذلك ) مما هي ظاهر في عدم وجوب الفحص .
وإنّما يقول المشهور بعدم وجوب الفحص هنا لاطلاق الروايات ( السالم عمّا يصلح لتقييدها ) من الأخبار الدالة على وجوب الفحص ، فان الأدلة التي سبقت في وجوب الفحص - كما عرفت - مختصة بالشبهة الحكمية .
لكن يمكن أن يقال : ان الأدلة المذكورة لوجوب الفحص في الشبهة الحكمية تجري في الشبهة الموضوعية أيضا ، وما يجاب به عن أدلة الحل بالنسبة إلى الشبهة الحكمية يجاب به بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية أيضا .
مثلا : قد يجاب عنها : بأن ما خرج عن دليل الفحص يحكم بعدم إرادة الفحص فيه ، كالطهارة والنجاسة ، والحلية والحرمة في الجملة ، وإلّا فالأصل
هامش
( 1 ) - الكافي : ج 5 ص 313 ح 40 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 226 ب 21 ح 9 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 89 ب 4 ح 22053 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 273 ب 33 ح 12 .
( 2 ) - الكافي : ج 5 ص 313 ح 40 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 226 ب 21 ح 9 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 89 ب 4 ح 22053 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 273 ب 33 ح 12 .
( 3 ) - الكافي ( فروع ) : ج 6 ص 339 ح 2 ، وسائل الشيعة : ج 25 ص 118 ب 61 ح 31377 ، بحار الأنوار : ج 65 ص 156 ح 30 .
( 4 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 569 ح 55 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 301 ب 25 ح 25676 .