الوصائل إلى الرسائل — صفحة 137
وأما الكلام في الشروط فنقول : إنّ الأصل فيها ما مرّ في الأجزاء من كون دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عام لصورة التعذّر وكان لدليل المشروط إطلاق ، فاللازم الاقتصار في التقييد على صورة التمكن من الشرط . [ الكلام في الشروط ] ( وأما الكلام في الشروط ) علما بأنّ الفرق بين الجزء والشرط يكون واضحا ، لان الجزء : ما كان داخلا في الماهية ومعتبرا في عرض سائر الأجزاء كالركوع والسجود وما أشبه بالنسبة إلى الصلاة ، والشرط : ما كان خارجا عن حقيقة المركب وليس من اجزائه الخارجية بل من كيفياته ، فيكون المركب مقيّدا به بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا ، كالطهارة والقبلة وما أشبه في الصلاة . ولهذا فقد عرّف بعضهم الشرط : بأنّه ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود ، كالوضوء - مثلا - فإنه إذا كان معدوما لم تكن صلاة ، امّا إذا كان موجودا لا يلزم أن تكون صلاة . وربما عرّف الشرط : بأنه ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون مقوّما له ، ومن المعلوم : ان الشرط في كلامنا يشمل الشرط المتقدّم ، والشرط المتأخر ، والشرط المقارن ، لأنّ كل هذه الأقسام من الشروط تعطي لونا للمشروط . وعليه : ( فنقول : انّ الأصل فيها ) أي : في الشروط ( ما مرّ في الأجزاء : من كون دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عام لصورة التعذّر وكان لدليل المشروط إطلاق ، فاللازم الاقتصار في التقييد على صورة التمكن من الشرط ) فإذا كان للمركب إطلاق معتبر ولم يكن للشرط مثل ذلك الاطلاق ، اختص الشرط بصورة التمكن ، إذ عند تعذر الشرط يتمسك باطلاق دليل المشروط ، فلا يسقط المشروط بتعذّر الشرط .