فلا يصدق على ثبوته البقاء ، ولا على عدمه السقوط والارتفاع ، فكما يصدق هذه الرواية لو شكّ بعد ورود الأمر بأكرم العلماء بالاستغراق الافرادي
شرح
الوجوبان شيئا واحدا ، بل شيئان ، وإذا كانا شيئين ( فلا يصدق على ثبوته البقاء ، ولا على عدمه السقوط والارتفاع ) كما عبّر عنه العرف تسامحا .
ولا يخفى : ان حمل البقاء لوجوب الباقي الميسور في الرواية على الأعم من البقاء الحقيقي كما في الكلي وافراده ، والمسامحي كما في الكل واجزائه يكون كما يلي :
أولا : انه ظاهر الحديث وانه الذي يستفاد منه عرفا .
ثانيا : انا لو حملناه على ما ذكره الفصول : من البقاء الحقيقي ، يكون تأكيدا لما هو بديهي ، لانّ كلّ واحد يعلم أن الافراد الواجبة إذا لم يمكن فرد منها ، وجب الفرد الآخر ، بخلاف ما إذا قلنا بأنه أعم من الكل والكلي ، فإنه يكون تأسيسا ، لأن بقاء وجوب بعض الأجزاء بعد سقوط البعض الآخر يكون محتاجا إلى دليل خاص غير دليل أصل وجوب الكل .
إذن : فعلى ما ذكره الفصول تكون الرواية تأكيدا ، وعلى ما ذكرناه تكون تأسيسا ، ومن الواضح : ان حملها على التأسيس خير من حملها على التأكيد .
والعمدة في ذلك ما ذكرناه : من الظهور ، وإلّا فان الوجوه الاعتبارية لا تصحح الظهور كما لا تسقطه .
وعليه : ( فكما يصدق هذه الرواية ) أي : رواية الميسور على وجوب الباقي ( لو شكّ بعد ورود الأمر بأكرم العلماء بالاستغراق الافرادي ) بأن علمنا انّ المولى يريد اكرام كل عالم عالم يعني : كل جزئي من جزئيات الكلي بحيث لم يكن