ولا يرد منه حرج على الأغلب ، وأنّ الاجتناب في صورة اشتباهه أيضا في غاية اليسر ، فأيّ مدخل للأخبار الواردة في انّ الحكم الشرعي يتبع الأغلب في اليسر والعسر .
شرح
الآيات والروايات ونحوهما .
( و ) المفروض أيضا : انّه ( لا يرد منه ) أي : من تحريم ذلك الموضوع ( حرج على الأغلب ) من الناس حتى يرتفع رأسا .
( و ) كذا المفروض ( : انّ الاجتناب في صورة اشتباهه أيضا في غاية اليسر ) .
إذن : فلا عسر في الاجتناب حتى يرتفع التكليف به ، لانّ الغالب انّ الانسان لا يبتلى بالشبهة في أطراف غير محصورة .
نعم ، لو لزم العسر أو الحرج في مورد ، يرتفع وجوب الاجتناب في ذلك المورد الخاص ، سواء علم بالحرام تفصيلا ، كما إذا قطع بأنّ هذا بعينه خمر لكنّه اضطر إلى ارتكابه ، أم اشتبه بين أمور محصورة ؛ كما إذا كان الخمر بين اناءين اضطر لشرب أحدهما ؛ أم غير محصورة بأن كان الخمر مشتبها بين ألوف الأواني .
وعليه : ( فايّ مدخل ) مع ذلك ( للأخبار الواردة في انّ الحكم الشرعي يتبع الأغلب في اليسر والعسر ) وضعا ورفعا حتى يستدلّ بها لرفع الحكم في الشبهة غير المحصورة ؟ .
وان شئت قلت : ان ظاهر أدلة نفي العسر والحرج من الآيات والروايات هو :
اعتبار العسر الشخصي الملحوظ بالنسبة إلى أحد المكلفين بالنسبة إلى آحاد المسائل المبتلى بها ، فتكون النسبة بينها وبين المدعى عموما من وجه .
وإنّما تكون النسبة بينهما من وجه ، إذ ربّ مورد من موارد العسر لا دخل له في الشبهة غير المحصورة ، وربّ مورد من موارد الشبهة غير المحصورة لا يلزم