الوصائل إلى الرسائل — صفحة 393
وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط الأوّل : إذا ثبت جزئيّة شيء وشك في ركنيّته ، فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه كذلك ، أو مبنيّ على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية ، أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر ؟ وجوه ، يكن تركه واجبا لا يكون عدمه شرطا للصلاة فتصح الصلاة فيه . [ ينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط ] هذا ( وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط ) سواء كان وجوده شرطا أم وجوده مانعا على ما تقدّم : ( الأوّل : إذا ثبت جزئيّة شيء وشك في ركنيّته ، فهل الأصل كونه ركنا ؟ ) والركن في اصطلاحهم ما يوجب زيادته أو نقصه بطلان العمل ، عمدا كان أو سهوا ، جهلا تقصيريا كان أو قصوريا ، وغير ذلك ؟ . ( أو عدم كونه كذلك ) أي : ركنا ؟ . ( أو مبنيّ على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية ) فما نقوله هناك نقول به هنا ؟ ( أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر ؟ وجوه ) : الأوّل : هو ما اختاره المصنّف : من كون مقتضى الأصل الركنية على ما سيأتي . الثاني : هو ما اختاره بعض : من كون الأصل عدم الركنية . الثالث : هو ما نقل عن صاحب المطالع : من ابتناء الأصل في المقام على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية ، لأنّ النزاع في المقام يرجع في الحقيقة