وكالمسائل الباحثة عن شروط أخبار الآحاد على مذهب من يراها ظنونا خاصّة ، والباحثة عن بعض المرجّحات التعبّديّة ، ونحو ذلك ، فانّ هذه المسائل لا تصير معلومة بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع .
لكن هذه المسائل بل وأضعافها ليست في الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظنّ بأحد طرفي المسألة إلى الأصول وطرح ذلك الظنّ لزم محذور كان يلزم في الفروع .
وأمّا الثاني - وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشرعيّة ،
شرح
( وكالمسائل الباحثة عن شروط اخبار الآحاد على مذهب من يراها ظنونا خاصّة ) لا أنّها حجّة من باب الانسداد ، كاشتراط أن يكون المخبر عادلا ، وضابطا ، وما أشبه ذلك ( والباحثة عن بعض المرجّحات التّعبّدية ) مثل : مطابقة الكتاب ، ومخالفة العامّة ، وإلى غير ذلك ممّا هي في قبال المرجّحات العقلائية ، مثل الأفقهية . ونحو ذلك ممّا يجريها العقلاء في أوامر مواليهم .
( ونحو ذلك ) من المسائل الاصوليّة ( فانّ هذه المسائل لا تصير معلومة بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع ) بل اللازم : إمّا إجراء دليل الانسداد في هذه المسائل الأصولية ، أو القول : بأن دليل الانسداد عام يجري في الأصول والفروع معا .
( لكن هذه المسائل ، بل وأضعافها ، ليست في الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظّنّ بأحد طرفي المسألة إلى الأصول ) العملية ( وطرح ذلك الظّن ) الّذي حصل بأحد طرفي المسألة ( لزم محذور كان يلزم في الفروع ) إذا رجع فيها إلى الأصول العمليّة : من لزوم الخروج عن الدّين وما أشبه ذلك ممّا تقدّم .
( وأمّا الثاني : وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشّرعية ،