وهذه المراتب مترتّبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها إلّا مع تعذّرها ، على إشكال في الأوّلين تقدّم في أوّل الكتاب .
وحينئذ : فإذا تعذّرت المرتبة الأولى ولم تجب الثانية تعيّنت الثالثة ، ولا يجوز الاكتفاء بالرّابعة .
فاندفع بذلك : ما زعمه بعض من تصدّى لردّ دليل الانسداد بأنّه
شرح
أحدها طاهر فقط ، حيث لا يتمكن من الاتيان بخمسين صلاة ، فيأتي بالميسور من تلك الصلوات .
( وهذه المراتب ) الأربع ( مترتّبة ) بمعنى : انّه ( لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها ، إلّا مع تعذرها ) أي : مع تعذر السابقة ، وذلك ( على إشكال في الأوّلين ، تقدّم في أوّل الكتاب ) وقد ألمعنا إليه هاهنا : بأنّه يجوز الاتيان بالإجمالي مع الامكان من التفصيليّ في غير العبادات قطعا ، وفي العبادات أيضا على التفصيل المتقدّم .
( وحينئذ : فإذا تعذّرت المرتبة الأولى ولم تجب الثّانية تعيّنت الثالثة ) وهي :
الاتيان بالتكليف الظّني ، أو المكلّف به الظّنيّ ( ولا يجوز الاكتفاء بالرّابعة ) من الامتثال الاحتمالي مع وجود الظّنّ ، كما إنّه لا يجوز الاتيان بالموهوم مع وجود المظنون ، فإذا ظنّ بوجوب الجمعة لم يأت بالظهر وهو موهوم .
وكذا إذا كان المولى يريد اشتراء دار ، وهناك ثلاثة دور ، فالدّار الواسعة مظنون إرادة المولى لها ، والدار الضيّقة موهوم إرادة المولى لها ، أمّا الدار المتوسطة فمشكوك انّه يريدها أو لا يريدها ، فانّه لا يشتريها والحال إنّ الظّن موجود .
( فاندفع بذلك ما زعمه بعض من تصدّى لردّ دليل الانسداد ) فردّه ( : بأنّه