ويردّ هذا الوجه انّ العلم الاجماليّ بوجود الواجبات والمحرّمات يمنع عن إجراء البراءة والاستصحاب المخالف للاحتياط ، بل وكذا العلم الاجماليّ بوجود غير الواجبات والمحرّمات في الاستصحابات المطابقة للاحتياط يمنع من العمل بالاستصحابات من حيث إنّها استصحابات ، وإن كان لا يمنع من العمل بها من حيث الاحتياط ،
شرح
( ويردّ هذا الوجه : إنّ العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات ، يمنع عن اجراء البراءة ، والاستصحاب المخالف للاحتياط ) إذ لا يجوز إجراء البراءة في أطراف العلم الاجمالي ، كما إنّه لا يجوز إجراء الاستصحاب المخالف للاحتياط في أطرافه ، لأنّ العلم الاجمالي يقتضي الاشتغال لا البراءة والاحتياط لا خلاف الاحتياط .
( بل وكذا العلم الاجمالي بوجود غير الواجبات والمحرّمات في الاستصحابات المطابقة للاحتياط ، يمنع من العمل بالاستصحابات من حيث أنّها استصحابات وان كان لا يمنع من العمل بها من حيث الاحتياط ) وانّما يمنع من العمل بالاستصحابات من حيث إنّها استصحابات ، لأنّ اليقين الّذي ينقض به اليقين أعم من الاجمالي والتفصيلي ، كما قرر ذلك في باب الاستصحاب .
مثلا : إذا علم بعدم وجوب أحد أمرين : إمّا عدم وجوب صلاة الجمعة ، وإما عدم وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال ، فكيف يتمكن من استصحاب وجوب هذه ووجوب هذا ؟ فان الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الاجمالي لا سلبا ولا إيجابا .
إن قلت : لا نقول : بالاستصحاب ، وإنّما نقول : بالاحتياط ، فيحتاط في إتيان صلاة الجمعة ، وفي إتيان الدّعاء عند رؤية الهلال ، وكذا في غير ذلك