وإن كانت أمارات متعدّدة قامت كلّ واحدة منها على حجّية ظنّ مع الحاجة إلى جميع تلك الظنون في الفقه وعدم كفاية بعضها عمل بها .
ولا فرق حينئذ بين تساوي تلك الأمارات القائمة من حيث الظنّ بالاعتبار والعدم وبين تفاوتها في ذلك .
وأمّا لو قامت كلّ واحدة منها على مقدار
شرح
- على ما سبق - .
( وان كانت أمارات متعدّدة ، قامت كلّ واحدة منها على حجّية ظنّ ، مع الحاجة إلى جميع تلك الظنون في الفقه ، وعدم كفاية بعضها ) أي : بعض تلك الظنون ( عمل بها ) أي : بتلك الأمارات المتعددة جميعا ، كما إذا قامت الشهرة على الخبر ، والاجماع المحصل على السيرة ، وهكذا .
( ولا فرق حينئذ ) أي : حين كانت أمارات متعددة ، قامت لكل واحدة منها على حجّية ظنّ خاص ( بين تساوي تلك الأمارات القائمة ) على حجيّة الظنون ( من حيث الظن بالاعتبار والعدم ) أي : عدم الظّن بالاعتبار ، بان الظّن باعتبار الأمارات القائمة أو لا نظنّ باعتبارها ( وبين تفاوتها ) أي : تفاوت تلك الأمارات القائمة ، بأن نظنّ باعتبار البعض ، ولا نظن باعتبار البعض الآخر ( في ذلك ) اسم الإشارة راجع إلى الظّن .
وانّما لا فرق ، لأن المفروض : الاحتياج إلى الجميع في الوفاء بمعظم الفقه حيث قلنا : مع الحاجة إلى جميع تلك الظنون ، وعليه : فلا فرق بين أن تكون كلها متساوية في الاعتبار ، أو كلها متساوية في عدم الظّن بالاعتبار ، أو مختلفة : بأن يظن باعتبار بعضها دون اعتبار بعض .
( وأمّا لو قامت كل واحدة منها ) أي : من تلك الأمارات ( على مقدار