وهذا ، وإن كان يدفع الايراد المذكور عن المفهوم - من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب التبيّن إلى أنّ العادل الواقعيّ يحصل منه غالبا الاطمينان المذكور بخلاف الفاسق ، فلهذا وجب فيه تحصيل الاطمينان من الخارج - لكنّك خبير بأنّ الاستدلال بالمفهوم على حجّية خبر العادل المفيد
شرح
( وهذا ) أي : المعنى الذي ذكرناه للتبيّن والجهالة ( وإن كان يدفع الايراد المذكور ) من التعارض بين العموم والمفهوم ( عن المفهوم ) وهو : عدم التبيّن لخبر العادل ، لأنّ التعليل يدلّ على حرمة العمل بغير الاطمينان ، الأعم من العلم ، والعلمي ، الذي هو مرتبة قوية من الظنّ المتاخم للعلم ، فلا يشمل المنع خبر العادل ، لأنّه بنفسه يوجب الاطمينان ، وإنما يشمل خبر الفاسق فقط ، لأنّه بنفسه لا يوجب الاطمينان .
وإنما يدفع الايراد المذكور ، إذا فسّرنا التبيّن : بالأعم من العلم والاطمينان ( من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب التبيّن ) في خبر الفاسق دون العادل ( إلى انّ العادل الواقعيّ يحصل منه غالبا الاطمينان المذكور ) الذي يتاخم العلم .
( بخلاف الفاسق ) فانّه لا يحصل منه الاطمينان ، ولو فرض حصوله زال بالالتفات إلى فسقه ، لاحتمال ان يكون كاذبا - كما هو مقتضى عدم العدالة - .
( فلهذا ) أي : لأنّ الفاسق لا يطمأن إلى خبره بخلاف العادل ( وجب فيه ) اي في خبر الفاسق ( تحصيل الاطمينان من الخارج ) عن نفس الخبر بخلاف العادل ، فان الاطمينان يحصل من نفس الخبر لاستناده إلى إنسان عادل لا يكذب متعمدا .
( لكنّك خبير بأنّ الاستدلال بالمفهوم على حجّية خبر العادل المفيد