وعليك بالتأمّل في دفع الاشكال عن كلّ مورد بأحد الأمور المذكورة ، فانّ اعتبار العلم التفصيليّ بالحكم الواقعيّ وحرمة مخالفته ممّا لا يقبل التخصيص باجماع أو نحوه .
إذا عرفت هذا فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الاجماليّ ،
شرح
الخسارة ولا يكون الثقل على أحد الطرفين .
الثانية : انّ الدرهم وان كان ملكا لأحدهما دائما ، الّا انّ الشارع جعل نصفه لمن لا يملك واقعا بالصلح ، عوض الصلح الذي شرع لختم النزاع ، وقد ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في مثل الدرهم والدار وغيرهما في الفقه .
( وعليك بالتأمّل في دفع الاشكال عن كلّ مورد ) من الموارد التي ذكرناها ، وما فيها من الاشكال على تحوّل المعلوم بالاجمال إلى المعلوم بالتفصيل ( بأحد الأمور المذكورة ، فانّ اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته ممّا لا يقبل التخصيص باجماع أو نحوه ) فإذا رأينا التخصيص ، فلا بدّ وان يحمل على كون القطع موضوعيّا ، لا طريقيّا ، أو انّ الشارع رفع يده عن الواقع لعلّة ، فلا يمكن ان يقال بعدم هذين الامرين ، ومع ذلك يقال بالتخصيص باجماع أو سنة .