الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 546
الثاني : عدم الجواز مطلقا [ 1 ] ؛ لأنّ مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقّة للذمّ عليها ، ولا يعذر فيها إلّا الجاهل بها . الثالث : الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم [ 2 ] ، . . . . قلت : لا يكفي الخطاب المردّد في ذلك ، بل وجوب الإطاعة يتوقّف عقلا على العلم بتوجّه الخطاب التفصيليّ إليه ، وهو منتف في المقام على ما هو المفروض ، وإليه أشار رحمه اللّه بقوله : « فإنّ الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيليّة ومخالفتها » . القول الثاني : عدم الجواز مطلقا [ 1 ] يعني عدم جواز المخالفة القطعيّة في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة سواء كانت الخطابات من نوع واحد أو من نوعين وقد عرفت أنّه المختار عند المشهور ، ووجهه عدم معذوريّة الجاهل في أطراف العلم الإجماليّ . القول الثالث : الجواز في الشبهة الموضوعيّة وعدمه في الحكميّة [ 2 ] اعلم أنّ غرض القائل بالوجه الثالث هنا - أي في الخطابات المردّدة المحتملة - التفصيل بين الشبهات الموضوعيّة والحكميّة بجواز المخالفة في الأولى وعدمه في الثانية ، بعين التقريب المتقدّم في القائل بالتفصيل في الخطابات المعلومة تفصيلا . فكما أنّ المفصّل هناك جوّز المخالفة العمليّة القطعيّة في الشبهات الموضوعيّة استنادا إلى خروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف الواقعيّ ، ولم يجوّزها في