ولنقدّم الكلام في المقام الثاني [ 1 ] ، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال ، فنقول :
شرح
وأمّا البحث عن الجهة الثانية من المقام الأوّل ، فيجيء البحث عنها في مبحث البراءة والاشتغال عند قوله رحمه اللّه : « الثاني : وجوب اجتناب الكلّ وعدمه ، وبعبارة أخرى : وجوب الموافقة القطعيّة للتكليف المعلوم وعدمه » « 1 » .
وأمّا البحث عن المقام الثاني ، فيشرع في بيانه قريبا بقوله رحمه اللّه : « فنقول : مقتضى القاعدة : جواز الاقتصار . . . » « 2 » .
تفصيل الكلام في المقام الثاني ( كفاية العلم الإجماليّ في الامتثال )
[ 1 ] اعلم أنّ المصنّف رحمه اللّه قبل الشروع في البحث عن الجهة الأولى « 3 » من المقام الأوّل ، شرع في البحث عن المقام الثاني بطريق اللفّ والنشر المشوّش « 4 » ، ووجهه ما ذكره صاحب الأوثق قدّس سرّه عند قوله : « فقدّم الكلام في المقام الثاني ؛ لاختصاره وقلّة ما يتعلّق به . . . » « 5 » .هامش
( 1 ) فرائد الأصول 2 : 199 و 210 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 71 .
( 3 ) أي حرمة المخالفة القطعيّة .
( 4 ) راجع المطوّل : 75 ، وشرح المختصر : 424 و 425 ، وكما صنع ابن مالك في الألفيّة : 17 في قوله :الاسم منه معرب ومبنيّ * لشبه من الحروف مدني( 5 ) أوثق الوسائل : 39 .