- حيث إنّ العلم طريق بنفسه ، والظنّ المعتبر طريق بجعل الشارع [ 1 ] ، . . .
شرح
أنّها موجودة في سائر النسخ المصحّحة حديثا وقديما كنسخة محمّد عليّ وغيرها من النسخ المطبوعة بعدها وقبلها ، فرأينا أن ننقل بعضا منها :
« جار في الظنّ أيضا فإنّه وإن فارق العلم في كيفيّة الطريقيّة حيث إنّ العلم طريق بنفسه والظنّ المعتبر طريق بجعل الشارع ، بمعنى كونه وسطا في ترتّب أحكام متعلّقه كما أشرنا إليه سابقا ، لكنّ الظنّ أيضا قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه وقد يؤخذ موضوعا للحكم ، سواء كان موضوعا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه أو لحكم آخر ، يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة ، فيقال حينئذ : إنّه حجّة ، وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه أو لحكم آخر ، ولا يطلق عليه الحجّة حينئذ ، فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك . . . » .
[ 1 ] احتراز عن مطلق الظنّ المعبّر عنه اصطلاحا بالظنّ الانسداديّ الذي هو معتبر بحكم العقل بعد تماميّة مقدّماته الأربع المذكورة في مبحث الانسداد « 1 » ، وبعد تسليم الحكومة دون الكشف ، والتفصيل في محلّه « 2 » .
ما أفاده المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في الفرق بين القطع والظنّ
للمحقّق النائينيّ رحمه اللّه هنا تحقيق رشيق لا بأس بنقل بعض كلامه ، فإنّه قدّس سرّه قال : « أمّا الظنّ فمجمل الكلام فيه ، هو : أنّ الظنّ ليس كالعلم حجّيّته منجعلة ومنهامش
( 1 ) انظر فرائد الأصول 1 : 384 و 385 .
( 2 ) انظر فرائد الأصول 1 : 465 - 466 .