شرح
الحقيقيّة ذات الإضافة - إلى أن قال - : صحّ أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصّة - إلى أن قال - : كما صحّ أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلّقه . . . » « 1 » .
عدم تصوّر القطع الموضوعيّ الطريقيّ الملحوظ بنحو تمام الموضوع
اعلم أنّ الأقسام الخمسة المذكورة إلى هنا للقطع مفصّلا مع ذكر أمثلتها ، لا يستقيم القسم الثالث منها ، أعني صورة أخذ القطع موضوعا على وجه الطريقيّة بعنوان تمام الموضوع ، والوجه فيه أنّ أخذه على وجه تمام الموضوع يقتضي عدم لحاظ الواقع أصلا ، مع أنّ أخذه على وجه الطريقيّة يقتضي لحاظ الواقع المنكشف بالعلم ، كما هو شأن الطريق . والشاهد على ما ادّعيناه أنّ المحقّق النائينيّ رحمه اللّه بعد توضيح تلك الأقسام قال في آخر كلامه : « فالإنصاف أنّ أخذه تمام الموضوع لا يمكن إلّا بأخذه على وجه الصفتيّة . . . » « 2 » .الأقوال في قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع
قال المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في مطاوي كلماته المفصّلة : « إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الوجوه أو الأقوال في قيام الطرق والأمارات والأصول التنزيليّة « 3 » مقام القطع ثلاثة :هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 263 .
( 2 ) فوائد الأصول 3 : 11 .
( 3 ) أي الاستصحاب .