هو الفاضل النّراقى قدّس سرّه وليس توهّمه وتمثيله مختصّا بالعامّين من وجه بل حصل له ذلك في العامّ والخاصّ حيث مثّل به ايض إذا احتمل كون الخاصّ مرادا به خلاف ظاهره قوله ره خلافا لجماعة أقول في المقام أقوال ثلاثة الأوّل ما اختاره المصنّف تبعا للمشهور من تقديم الأصل السّببي على المسبّبى الثّانى العمل بكلّ منهما وعليه جماعة من الاعلام كالشّيخ والمحقّق في المعتبر وصاحب الرّياض والمحقّق القمي قدّس اسرارهم والثّالث الرجوع إلى المرجّحات ان وجدت كموافقة الشّهرة والاجماع المنقول ونحوهما والّا فالتخيير ونسب هذا القول إلى جماعة منهم المحقّق وصاحب الرّياض في أحد قوليهما قوله ره ويدّل على المختار أمور أحدها الاجماع أقول الاجماع على نفس القاعدة والعنوان محقّق العدم وامّا الاجماع بالنّسبة إلى الحكم في بعض الموارد الخاصّة فغير صالح لاثبات القاعدة والعنوان الّا بارجاعه إلى الاستقراء التامّ والاستدلال به قوله ره الثّانى انّ قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ اه أقول هذا الدّليل أجود ما يستدلّ به على المرام وأحسن التّقرير في المقال ان يقال انّ تقديم الشكّ السّببى على المسبّبى بالنّظر إلى اجراء الاستصحاب يستلزم ارتفاع الشكّ المسبّب فيخرج عن تحت حكم الاخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشكّ خروجا موضوعيّا بخلاف العمل بكلّ منهما في الجملة فانّه يستلزم التّخصيص فيها بالغاء العمل بالسّببى في مادّة التّنافى ومن الواضح اولويّة التّخصص من التّخصيص فيما دار الأمر بينهما مضافا إلى كون التّخصيص في المقام بلا وجه ولا مخصّص كما هو ظاهر
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 382
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٣٨٢