قوله ره فما كان مساوقا لحكم العقل أقول اى من الاخبار الّتى لا تفيد أزيد من رفع المؤاخذة مع عدم البيان كما هو حكم العقل كقوله عليه السّلام النّاس وفي سعة ممّا لا يعلمون قوله ره وامّا مثل قوله ع كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى أقول اى من الاخبار الّتى تفيد انشاء الحكم بالرّخصة مضافا إلى رفع المؤاخذة مع عدم البيان
[ في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول ]
قوله ره فقد يقال انّ مورد الاستصحاب خارج منه أقول حكى من صاحب الرّياض ره انّه المختار تلك المقالة في مجلس بحث قوله ره وفيه انّ الشّيء المشكوك في بقاء حرمته أقول توضيح الجواب هو انّه إن كان النّهى المتعلّق بالعصير بعد الغليان يجتبى بنفسه بعد ذهاب الثّلثين فلا حاجة إلى الاستصحاب وإن كان لا يجتبى بنفسه بل لا بدّ من الاستصحاب فح لا يكون العصير بعد ذهاب ثلثيه ممّا ورد فيه النّهى مضافا إلى انّ العصير قبل ذهاب ثلثيه موضوع وبعده موضوع آخر فثبوت الحرمة في الأوّل لا يوجب ثبوتها في الثّانى قوله ره من حيث عنوانه الخاصّ لا من حيث انّه مشكوك الحكم أقول فعند ذلك لا يثبت بالاستصحاب حرمة للعصير مثلا بعنوانه الخاصّ الّذى هو عبارة عن ذهاب ثلثيه بعد الغليان كي يكون الاستصحاب رافعا للرّخصة الثّابتة بالرّواية قوله ره والّا فيمكن العكس أقول يعنى ان أريد من النّهى النّهى بالفعل بان يكون المراد من الرّواية انّ مشكوك الحكم ما لم يعلم حرمته بالفعل فهو مباح سواء علم بكونه حراما في السّابق أم لم يعلم فعند ذلك يمكن القلب بان يقال انّ النّهى عن النّقض في مورد عدم ثبوت الرّخصة ولو باصالة الإباحة فيختصّ الاستصحاب بما لا يجرى فيه اصالة البراءة فيرتفع موضوع النّهى في الاستصحاب بادلّة البراءة فالقول