به لصدق التّجاوز فيهما مع انّ المصنّف ره خصّ عدم الاعتناء بصورة الفراغ عن العمل كما صرّح بذلك في ذيل كلماته الشريفة لكن المنصور اخذ لسان الدّليل من عموم لغويّة الشك في الشّيء بعد التّجاوز عنه فيجرى القاعدة بالنّسبته إلى الفارغ عن المشروط والمشتغل به لصدق التّجاوز بمجرّد الدّخول في المشروط فالمعيار صدق التّجاوز ولأجل ذلك يحسن التّفصيل بين الشّروط كما سيتضّح قوله ره لا على تحقّقه مط حتّى لا يحتاج إلى اعادتها أقول يمكن القول بسريان قاعدة التّجاوز في المقام وعدم وجوب الظّهر لصدق التّجاوز لكن يمكن ان يقال انّ المستفاد من اخبار الباب هو اعتبار كون كلّ من المرتّب والمرتّب عليه من اجزاء عمل واحد فلا يجرى تلك القاعدة فيما كان المرتّب والمرتب عليه عملا مستقلّا كالظّهرين ونحوهما فالوظيفة في المقام العدول إلى الظّهر في الوقت المشترك قوله ره لا من حيث كونه شرطا للمشروط المستقبل أقول هذا عين ما يقتضيه اخبار الباب بعد الفراغ عن الظّهر أو الاشتغال به من دون تلبّس بالعصر لصدق التّجاوز أو الفراغ بالنّسبة إلى الظّهر دون العصر ولا منافاة في صدق التّجاوز من جهة وعدم صدقه من جهة أخرى قوله ره بل لا بدّ من الفراغ عنه أقول بعد ما حكم بقاعدة التّجاوز بعدم الاعتناء في الشكّ في الشّرط كما لا مانع من الحكم بصحّة ما اتى به وكذلك لا مانع من الحكم بصحّة ما يؤتى به بعد قوله ره ومن هنا قد يفصّل أقول المفصّل هو صاحب الجواهر قدّس سرّه وتفصيله لا يخلو عن وجاهة وان أورد عليه بعض الكبار بما لا يخلو عن
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 359
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٣٥٩