المورود والتوصّل إلى الحكم الشّرعى ثابت بتوسيط القياس الثّانى ثمّ لا لا يخفى عليك انّ المطلوب في القياس الثّانى ايض عقلي لكون الحاكم فيه هو العقل واطلاق الحكم الشّرعى عليه لا يكاد يصحّ الّا بلحاظ الملازمة بين الحكم الشّرعى والعقلي قوله ره من العقليّات الغير المستقلّة أقول المراد من الحكم الغير المستقلّ عبارة عن كون حكم العقل في مقام الاستدلال والتّطبيق محتاجا إلى ضمّ مقدّمة شرعيّة مثلا وهو الصّغرى والّا الأحكامات العقليّة كلّها مستقلّات فانّه كما يحكم العقل بقبح الظّلم بمجرّد ادراكه وكذلك يحكم بوجوب مقدّمة الواجب بمجرّد ادراكه المقدميّة سواء ورد واجب أم لا وكذلك الكلام في المقام
[ في ان الاستصحاب على تقدير كونه من الأحكام العقلية مسئلة أصولية ]
قوله ره مسئلة اصوليّة أقول الاستصحاب هل هو مسائل الأصوليّة مط أو من القواعد الفقهيّة كذلك أو من المسائل الاصوليّة على تقدير اعتباره من العقل ومن المسائل الفقهيّة على اعتباره من الأخبار أو الاستصحاب الجاري في الاحكام من المسائل الأصوليّة والجاري في الموضوعات من القواعد الفقهيّة أو الاستصحاب الجاري في الموضوعات على الإطلاق من القواعد الفقهيّة بخلاف الجاري في الأحكام لانّه اخذ من العقل كان من المسائل الأصوليّة وان اخذ من النّقل يكون من القواعد الفقهيّة وجوه بل أقوال ومختار المصنّف على ما يظهر من جمع كلماته الشّريفة هو التّفصيل الأخير وتوضيح الحال في المقال يتوقّف على بسط الكلام في بيان موضوعات العلوم مع بيان موضوع علم الأصول فنقول بحوله الأنسب