ترك الجزء المنسىّ وتنزيله منزلة الوجود قوله ره ليست من الأحكام المجعولة أقول غرضه انّ المرتفع بهذه الأخبار هي الأحكام الشرعيّة المجعولة لا الاحكام العادية ولا الأحكام العقليّة ولا الشرعيّة الغير المجعولة ومنها جزئيّة السّورة قوله ره وزعم بعض المعاصرين أقول وهو صاحب الفصول ره قوله ره فلو اخذ بشرطه إلى آخر أقول بناء على هذا التقرير لا يوجد للاختلال من حيث الزّيارة مثال قوله ره قصد كونه من الاجزاء أقول ما اعتبره الشّارع في العبادة هو ذات الجزء وامّا عنوان الجزئيّة فامر منتزع من اعتبار الشّرع والمضرّ في العبادة انّما هو زيادة ذات الجزء كما انّ اتيان ذات الجزء في المرّة الأولى لا يتوقّف على قصد الجزئيّة وكذلك تكراره لا يتوقّف على قصد كونه من الأجزاء
[ في زيادة الجزء عمدا ]
قوله ره امّا زيادة صورة الجزء أقول ابطال صورة الجزء ليس الوجه فيه عدم القصد بالجزئيّة بل الوجه فيه عدم تكرار ذات الجزء المعتبر ليس مطلق الانحناء بل الانحناء الخاصّ ما يتراءى صورة التّكرر لا نفس التّكرر وعليك بالتّامّل قوله ره في كلّ ركعة ركوعان أقول إن كان المراد من المعتقد بذلك هو العوام لا طائل في ذكره وإن كان هو المجتهد لا يلائم بعقد البحث وعنوانه لانّ الكلام في المقام عند الشّك في اعتبار الجزء بشرط لا كي يفسد العبادة بزيادته أو لا بشرط حتّى لا تبطل ومثل هذا الاشكال جار في القسم الثّانى لأجل ذكر الاعتقاد فيه قوله ره فلا اشكال في فساد العبادة بها أقول يمكن الخدشة فيه والقول بعدم الفرق بين الأقسام