الإشكال في هذا الفرق 372
عدم الفرق بناء على كون المحكّم نظر العرف 372
مراتب تغيّر الصورة في الأجسام مختلفة ، بل الأحكام أيضا مختلفة 374
معنى قولهم : « الأحكام تدور مدار الأسماء » 374
نقد قول المصنّف رحمه اللّه : « قد تقدّم حكاية بقاء نجاسة الخنزير . . . » 374
2 - اشتراط الشكّ في البقاء 375
تصريح الفاضل السبزواريّ بأنّ أدلّة الاستصحاب تشمل قاعدة « اليقين » 375
دفع التوهّم المذكور وتوضيح مناط قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين 375
عدم إرادة القاعدتين من الأخبار الدالّة على عدم نقض اليقين بالشكّ 375
المنع من انتقاض اليقين بالعدم الأزليّ 376
قاعدة « اليقين » :
هل يوجد مدرك لقاعدة اليقين غير هذه الأخبار ؟ 376
لو أريد من القاعدة إثبات الحدوث والبقاء معا 377
عدم صحّة الاستدلال بأدلّة عدم الاعتناء بالشكّ بعد تجاوز المحلّ 377
ضعف الاستدلال بأصالة الصحّة في الاعتقاد 377
حاصل الكلام في المسألة 377
3 - اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع 377
حكومة الأدلّة الاجتهاديّة على أدلّة الاستصحاب 378
الفرق بين الحكومة والورود المعبّر عنه في كلامه هنا بالتخصّص 378
معنى الحكومة 378
احتمال أن يكون العمل بالأدلّة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص 378
المسامحة فيما جعله الفاضل التوني رحمه اللّه من شرائط الاستصحاب 378
ما أورده المحقّق القميّ على الفاضل التوني والمناقشة فيه 378
قلائد الفرائد — صفحة 538
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٣٨