1 - الأخبار الدالّة على هذه القاعدة 433
منها : قوله صلّى اللّه عليه وآله : « ما اجتمع الحلال والحرام . . . » 433
المناقشة فيه 433
منها : المرسل المتقدّم : « اتركوا ما لا بأس . . . » 434
المناقشة فيه 434
منها : رواية ابن سنان : « كلّ شيء حلال » 434
المناقشة فيها 434
منها : قوله صلّى اللّه عليه وآله في حديث التثليث 435
المناقشة فيه 435
2 - ما يستفاد من الأخبار الكثيرة : من كون الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين أمرا مسلّما 435
المناقشة فيه 435
الاستيناس للقول بالاحتياط ، برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم 436
الردّ على من ذهب إلى القرعة من جهة هذا الخبر 436
الإنصاف أنّ الرواية أدلّ على مطلب الخصم 436
التنبيه على أمور :
الأوّل : لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره 436 - 437
هل يشترط في المحرّم الواقعيّ أن يكون على كلّ تقدير متعلّقا لحكم واحد ؟ 437
توضيح المقام باستقصاء ما يتصوّر فيه من الأقسام 437
ترتيب القياس في مقام إثبات وجوب الاجتناب فيما أنكره فيه صاحب الحدائق 438
الثاني : هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام ؟ 439
هذا العنوان في المقام خال عن الوجه 439
دفع لما ربما يورد 439
كلامه رحمه اللّه خلاف التحقيق 439
قلائد الفرائد — صفحة 734
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٣٤