توهّم وجود المخالفة القطعيّة للعلم الإجماليّ 425
الجواب عن التوهّم المذكور 426
التحقيق في مقام التفصّي عن الإشكال 426
المشهور على جواز عمل القاضي بعلمه 426
طعن على صاحب الهداية والفصول 427
ما حكي عن عمل المعصوم عليه السّلام من ترشيش الماء على لباسه فرارا عن العلم بوقوع النجاسة فيه 428
الحيلة في الفرار عن الخمس والزكاة والعدّة 428
ملخّص البرهان على مختاره رحمه اللّه 429
تفصيل صاحب الحدائق رحمه اللّه في الشبهة المحصورة 429
غاية ما يمكن أن يستدلّ له 429
المقام الثاني : هل يجب اجتناب جميع المشتبهات ؟ 430
الحقّ وجوب الاجتناب والاحتياط 430
الاستدلال عليه 430
توهّم أنّ مفاد أخبار « الحلّ » في الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ هو الحلّيّة على سبيل البدل 430
دفع هذا التوهّم 431
أدلّة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام : 431
1 - ما دلّ على حلّ ما لم يعلم حرمته 431
المناقشة في الدليل المذكور 431
تحقيق الحال بالنسبة إلى تحصيل العلم بارتكاب الحرام 431
2 - ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة
الأخبار الواردة في حلّيّة ما لم يعلم حرمته ، والجواب عنها 432
قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا 433
اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين :
قلائد الفرائد — صفحة 733
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٣٣