المطلب الثالث : دوران الأمر بين المحذورين ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النصّ
هل الحكم في المسألة ، الإباحة أو التوقّف أو التخيير ؟
بيان محلّ هذا الوجوه
هنا قيد آخر لمحلّ النزاع قد أهمله رحمه اللّه ثقة بوضوحه 408
عبارته رحمه اللّه في أوّل الكتاب أوفى بأداء المطلب من عبارته هنا 408
دعوى وجوب الالتزام بحكم اللّه تعالى ، والجواب عنه 409
الالتزام بالأحكام يتصوّر بوجوه 409
عدل المصنّف رحمه اللّه عمّا ذكره في أوّل الكتاب 410
عدم صحّة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين 410
وجود المنافاة ما ذكره المصنّف رحمه اللّه هنا وما تقدّم منه في أوّل الكتاب 411
عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لما نحن فيه 411
ظاهر كلام الشيخ رحمه اللّه في مسألة اختلاف الامّة هو التخيير الواقعيّ 412
بناء على وجوب الأخذ هل يتعيّن الأخذ بالحرمة أو يتخيّر ؟ 412
حيث يدور الأمر بين التعيين والتخيير يكون القاعدة الاحتياط 412
أدلّة تعيّن الأخذ بالحرمة 412
دليل أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة 413
كلام العلّامة في نهاية الوصول 413
المناقشة في الأدلّة 413
الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام تغليب الشارع لجانب الوجوب 413
ذكر بعض هذه الموارد 413
الأمثلة الّتي ذكرها المستدلّ لإثبات الاستقراء ثلاثة ، وكلّها خارج من محلّ الكلام 414
يمكن الإيراد عليه مضافا إلى ما في المتن 416
بقي الجواب عن الخبرين 416
قلائد الفرائد — صفحة 731
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٣١