مرتقى الأقسام أربعة 449
حكم هذه الأقسام 449
طريقة القوم في نتيجة دليل الانسداد ومختاره رحمه اللّه في نتيجته 451
السادس : لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا 452
عدم الابتلاء دفعة في التدريجيّات 453
وجوه المسألة بل أقوالها ثلاثة 453
وجه الفرق بين الأمثلة المذكورة في المتن 453
جواز المخالفة القطعيّة بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجيّة 455
معنى قيد « على وجه » في قوله رحمه اللّه : « أو الصغر على وجه » 455
السابع : العلم الإجماليّ في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به ، وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف 457
حكم الخنثى 457
حول آية « الغضّ » 457
القول بعدم توجّه الخطابات التكليفيّة المختصّة إلى الخنثى 458
حكي عن صاحب الحدائق رحمه اللّه القول بالبراءة مع كونه في الشبهة المحصورة من القائلين بالاحتياط 458
الثامن : التسوية بين كون الأصل في كلّ واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة 459
توضيح المقام 459
التاسع : المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما
المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة مقتضى النظم الطبيعيّ تقديم البحث عن الموضوع 461
النكتة في تقديم البحث عن الحكم 461
المعروف عدم وجوب الاجتناب ، والاستدلال عليه من وجوه :
1 - الإجماع 462
قلائد الفرائد — صفحة 736
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٣٦