ربما يتوهّم التناقض بين كلامه هنا وما يأتي في باب الشكّ في المكلّف به 376
المسألة الثالثة : الشبهة التحريميّة من جهة تعارض النصّين 377
تعارض « المقرّر » و « الناقل » و « المبيح » و « الحاظر » 377
مخلّص ورود الإشكال على القوم 377 - 378
المسألة الرابعة : الشبهة التحريميّة من جهة اشتباه الموضوع 379
عدم الخلاف في الإباحة
استدلال العلّامة برواية مسعدة
الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية 379
يمكن التفصّي عن هذا بحيث يصحّ الاستدلال بها أيضا 379
توضيح المقام : أنّ محتملات القضيّة المزبورة بين ثلاثة 380
توهّم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة ، والجواب عنه 381
العقاب في الشبهة الحكميّة يتوقّف على البيان ، وفي الشبهة الموضوعيّة يتوقّف على العلم 383
بعد فراغه رحمه اللّه عن إثبات جران قاعدة « قبح العقاب بلا بيان » في المقام ، شرع في منع جريان قاعدة « دفع الضرر المحتمل » 384
في العبارة مسامحة 384
التنبيه على أمور :
الأوّل : محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة ما إذا لم يكن أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة 385
المناقشة في كلام المصنّف رحمه اللّه 385
لا شبهة عندهم في أنّ الأصل في باب الفروج هو الحرمة 385
مستند أصالة الحرمة في باب الفروج 386
الثاني : كلمات المحدّث العامليّ في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه ، والمناقشة فيها 388
وجود المنافاة بين كلامه هذا وبين ما سبق منه رحمه اللّه 388
قلائد الفرائد — صفحة 728
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٢٨