مسألة مقدار معلومات الإمام عليه السّلام 389
ما حكي عن المصنّف رحمه اللّه في مجلس درسه 391
الثالث : الاحتياط التامّ موجب لاختلال النظام 392
رجحان الاحتياط في تمام موارد الشبهات مستلزم لمحذورين 392
حاصل التفصّي عن المحذور الأوّل 392
حاصل التفصّي عن المحذور الثاني 393
الرابع : عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام 393
في المقام إشكال مضى الإشارة إليه سابقا 393
المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة ، وفيه مسائل : 394
المسألة الأولى : الشبهة الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ
مذهب الأخباريّ نفي الملازمة بين حكم العقل والشرع 394
التنبيه على أمور :
الأوّل : محلّ الكلام في المسألة
الثاني : رجحان الاحتياط وترتّب الثواب عليه 394
ربما يتوهّم كون هذا تكرارا منه رحمه اللّه 394
يمكن التفصّي عنه 395
الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب 394 - 395
احتمال الجريان 395
التحقيق في المسألة 396
قاعدة التسامح في أدلّة السنن 397
الاستدلال على القاعدة ب « أخبار من بلغ » 397
ما يورد على الاستدلال 397
عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعيّ 398
قلائد الفرائد — صفحة 729
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٢٩