الّذي يكون واسطة في الإثبات إنّما هو سبب القطع لا نفسه 39
زاد المصنّف في الدورة الأخيرة مثالا لتعلّق العلم بالحكم 40
دليل عدم كون العلم وسطا وحجّة 40
إمكان كون الأمارات الشرعيّة كالظنّ والفتوى والبيّنة ، حجّة ووسطا 41
لا يقال : إنّ جعل الظنّ جزءا للموضوع ، ينافي ما ذكرنا من كون الكلام في المقام فيما إذا اعتبر العلم والظنّ طريقا إلى الواقع 41
المراد من كون العلم والظنّ مرآتا وكاشفا وطريقا ، إنّما هو بالنظر إلى الحكم الواقعيّ لا بالنسبة إلى الحكم الظاهريّ 41
عدم إطلاق الحجّة على القطع الموضوعيّ 41
تقييد الحجّة بباب الأدلّة احتراز عن الحجّة في باب المبادي 41
العلم الّذي اخذ جزءا للموضوع لا يطلق عليه الحجّة في باب الأدلّة ، وإن اطلق عليه الحجّة في باب المبادي ؛ لأنّ له مدخليّة في ثبوت الحكم وتحقّقه 42
العلم المأخوذ جزءا للموضوع ، تارة يكون آخذه هو العقل ، وأخرى الشرع 42
أخذ العقل القطع ، لا يكون إلّا من حيث الكشف ، وجهة الكشف لا يفرق فيه بين خصوصيّاته 43
إن كان القطع الحاصل في الصغرى موافقا لما هو المعتبر في الكبرى فيحصل النتيجة ، وإن كان مخالفا فلا 43
زاد المصنّف في الدورة الأخيرة بقوله : « مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريّين . . . » مثالا للقطع المأخوذ بالنسبة إلى نفس القاطع 43
أقسام القطع 44
العلم بالنسبة إلى متعلّقه يكون دائما طريقا ولا يعقل كونه وسطا وحجّة ولا يعقل الفرق أيضا بين خصوصيّاته ، وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر فلأخذ العلم جزءا للموضوع مجال 44
قلائد الفرائد — صفحة 693
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٦٩٣