123 - قوله رحمه اللّه : « قوله عليه السّلام : « رجل قضى « 1 » بالحقّ وهو لا يعلم » » ( 1 : 132 )
أقول : إنّ وجه دلالته على الحرمة التشريعيّة ، كون المراد من القضاء هو المتعارف الّذي يقضي القاضي مع بنائه على استحقاقه للحكومة الشرعيّة .
وأمّا قوله : « من أفتى الناس بغير علم » وإن كان له ظهور في الحرمة التشريعيّة أيضا بسبب لفظ الإفتاء ، لكنّه لا بدّ من صرفه عن ظاهره بقرينة قوله : « كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه » ؛ حيث إنّه لا صلاح في العمل بغير العلم بعنوان التشريع أصلا ، بل هو فساد محض ، وقد أثبت أكثريّة الفساد في الرواية لا كلّيّته فلا بدّ من أن يحمل على بيان الحرمة من الجهة الثانية ، أي طرح الحقّ الواقعيّ أو الظاهريّ .
124 - قوله رحمه اللّه : « من أنّ اعتبار الأصول لفظيّة كانت أو عمليّة . . . » ( 1 : 132 )
أقول : اعلم أنّ ما يتصوّر في اعتبار الأصول بين وجوه بل أقوال :
أحدها : اعتبارها من باب التعبّديّة المحضة .
ثانيها : إنّها معتبرة من باب السببيّة المقيّدة ؛ يعني أنّها حجّة ما لم يحصل الظنّ على خلافها .
ثالثها : من باب الظنّ النوعيّ .
رابعها : من باب الوصفيّة الخاصّة ؛ يعني أنّها حجّة إذا أفادت الظنّ .
125 - قوله رحمه اللّه : « وأنّ الضرر الموهوم لا يجب دفعه . . . فتأمّل » « 2 »
أقول : إنّ هذا ممّا زاده رحمه اللّه في الدرس ، وهو إشارة إلى أنّ للضرر الموهوم مراتب على ما سيأتي في باب الانسداد ، وهذا - أعني ما نحن فيه - ممّا يجب دفعه ؛ فلينتظر .
هامش
( 1 ) - الوسائل 18 : 11 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 .
( 2 ) - ليس هذا موجودا في نسخ الرسائل ، بل زاده في الدرس في ذيل قوله : « وأنّ الضرر الموهوم لا يجب دفعه ، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكّن » ؛ راجع فرائد الأصول 1 : 133 .