« إن اخذ من العقل كان داخلا في دليل العقلي ، وإن اخذ من الأخبار فيدخل في السنّة » 4 ، وعلى كلّ تقدير ، فلا يستقيم تعريفه بما ذكره ؛ لأنّ دليل العقل هو حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعيّ ، وليس هنا إلّا حكم العقل ببقاء ما كان على ما كان ، والمأخوذ من السنّة ليس إلّا وجوب الحكم ببقاء ما كان على ما كان ، فكون الشيء معلوما سابقا مشكوكا فيه لاحقا لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين .
شرح
وهذا الكلام وإن كان فاسدا في نفسه كما قرّرناه في محلّه ، إلّا أنّ ما عرّف الاستصحاب به هنا لا ينطبق على شيء من دخوله تحت السنّة والعقل ، كما ذكره المصنّف رحمه اللّه . وما ذكره يرجع إلى أمرين ، أحدهما : منافاة ما ذكره هنا من التعريف لما ذكره في صدر كتابه . والآخر : أنّ الاستصحاب عند الأصحاب من الأدلّة العقليّة ، وعرّفوا الدليل العقلي بأنّه حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعيّ . وحكم العقل هنا حكمه ببقاء ما كان على ما كان بواسطة كونه يقينيّ الحصول مشكوك البقاء ، لا كون الحكم أو الوصف كذلك ، لأنّه مورد لحكم العقل لا نفسه .
والمحقّق القمّي رحمه اللّه قد قسّم الحكم العقلي إلى قطعيّ وظنّي ، وليكن هذا من القسم الثاني . ولا ريب أنّ كون الاستصحاب دليلا شرعيّا أيضا إنّما هو باعتبار حكم الشارع ببقاء ما كان ، لا باعتبار ما ذكره .
وأنت خبير بأنّ الحجّة والدليل - على ما صرّح به المصنّف رحمه اللّه في أوّل الكتاب - هو الوسط الذي يحتجّ به لثبوت الأكبر للأصغر ، وهو هنا ليس إلّا كون الشيء معلوم الحصول مشكوك البقاء ، لأنّه يقال : هذا معلوم الحصول مشكوك البقاء ، وكلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء . فلا بدّ في تعريف الاستصحاب باعتبار كونه دليلا وحجّة من تحديده بما ذكره المحقّق القمّي رحمه اللّه ، لأنّه المنطبق على ما ذكره المصنّف رحمه اللّه . ولا ينافيه تعريف الدليل العقلي بأنّه حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعيّ ، لأنّ الدليل العقلي هنا هو الوسط في القضيّتين المذكورتين الذي يتوصّل به بعد ترتيب القضيّتين إلى حكم شرعيّ ، وهو حجّية