ومنها : حكم بعض 29 بصحّة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما بالآخر ، مع أنّ المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه .
ومنها : حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر ؛ فإنّ لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كلّ منهما ، مع أنّه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي .
ومنها : حكمهم فيما « * » لو كان لأحد درهم ولآخر « * * » درهمان ، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي : بأنّ لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا 30 ؛ فإنّه قد يتّفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية ، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث ، فإنّه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعي إليه .
ومنها : ما لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لآخر « * * * » ، فإنّه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الأوّل فأنّه قد يؤدّي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد ويبيعهما بثمن واحد ، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه ؛ لكون بعض مثمنه مال المقرّ في الواقع .
ومنها : الحكم بانفساخ ( 105 ) العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف ، كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعيّن عبدا أو جارية ؛ فإنّ
شرح
وإن استلزم خرق الإجماع المركّب ، لأنّ العمل بالأصل في المسألتين مستلزم لمخالفة العلم التفصيلي بكون الحكم المتولّد من العمل بهما مخالفا لما صدر عن الإمام عليه السّلام .
105 . لا يخفى أنّه مع الحكم بانفساخ العقد لا يلزم منه مخالفة للعلم التفصيلي أصلا ، إذ مع الانفساخ يردّ كلّ مال إلى صاحبه الأوّل . والإشكال إنّما هو في الحكم بوجوب ردّ الثمن إلى المشتري في الفرض الأوّل ، وردّ الجارية المبيعة إلى
هامش
( * ) في بعض النسخ : بدل « فيما » ، بأنّه .
( * * - * * * ) في بعض النسخ : بدل « لآخر » ، للآخر .