قوله وكذا الكلام في الشرط والمانع الخ لم اعرف المراد من الحاق الشرط والمانع بالسبب فان شيئا من الاقسام المذكورة في السبب لا يجرى في المانع وان جرى كلها أو بعضها في المانع ان لوحظ كونه سببا للعدم لكن المانع بهذا الاعتبار يدخل في السبب وكذا عدم الشرط إذا لوحظ كونه سببا لعدم الحكم وكذا ما ذكره في وجه عدم جريان الاستصحاب بقوله فان ثبوت الحكم الخ فان الحاصل من النظر في كيفية شرطية الشرط انه قد يكون نفس الشئ شرطا لشئ على الاطلاق كالطهارة من الحدث الأصغر للمس ومن الأكبر للمكث في المساجد ومن الحيض للوطى ووجوب العبادة وقد يكون شرطا له في حال دون حال كاشتراط الطهارة من الخبث
شرح
( قوله لم اعرف المراد من الحاق الشرط والمانع بالسبب الخ ) قال بعض المحشين لعلّ وجه الحاق الشرط والمانع بالسبب هو انّ كلّ واحد من الشرط والمانع قد يكون مؤبدا وقد يكون موقتا وقد يكون في الجملة كما عرفت في السبب والفاضل التونى وان كان يمنع جريان الاستصحاب في صورتي المؤبد والموقت الّا انه لا مانع من جريان الاستصحاب في صورة الاجمال عند الفاضل وبتبعيّتها يجرى في الأحكام التكليفية المتفرّعة عليها .
( وكيف كان ) أقول لا وجه لعدم معرفته ره مراده من الالحاق بعد تسليمه أخيرا جريان الاقسام المذكورة من الاطلاق والتقييد في الشرط والمانع اللهم الّا ان يقال إن يكون مراده ره من عدم المعرفة حسبما تعرض له في مجلس درسه على ما حكى عنه هو انه لا نفع في الحاق الشرط والمانع بالسبب لما عرفت من جريان الاستصحاب فيه فيكون حالهما كحاله لانّ الشرط عدم السبب لعدم الحكم كسببية وجود المانع لعدم الحكم فتامّل .