درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 128
( ومنها ) انه لو كان الاستصحاب حجة لوجب فيمن علم زيدا في الدار ولم يعلم بخروجه منها ان يقطع ببقائه فيها وكذا كان يلزم إذا علم بأنه حي ثم انقضت مدة لم يعلم فيها بموته ان يقطع ببقائه وهو باطل وقال في محكى الذريعة قد ثبت في العقول ان من شاهد زيدا في الدار ثم غاب عنه لم يحسن اعتقاد استمرار كونه في الدار إلّا بدليل متجدد ولا يجوز استصحاب الحال الأولى وقد صار كونه في الدار في الزمان الثاني وقد زالت الرؤية بمنزلة كون عمرو فيها وأجاب في المعارج عن ذلك بانا لا ندعى القطع لكن ندعى رجحان الاعتقاد ببقائه وهذا يكفى في العمل به أقول قد عرفت مما سبق منع حصول الظن كلية ومنع حجيته . [ في الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بوجه آخر ] ( أقول ) ان المستدل بهذا الدليل هو السيد واتباعه وهم قائلون بانفتاح باب العلم فلما كان عدم حجيّة غير العلم عندهم مفروغا عنه فبنوا على انّ الاستصحاب لو كان حجة فلا بد من أن يحصل منه القطع بالحكم ولمّا لم يحصل القطع منه فلا بد من البناء على عدم اعتباره . ( ولكن ) قال الشيخ قدس سره في مجلس البحث على ما نقله صاحب بحر الفوائد انّ المقصود من هذا الكلام ليس هو القطع ببقاء المستصحب واقعا حسبما هو قضية ظاهره الأولى حتى يرد عليه ان أحدا لم يتوهم ان الاستصحاب يفيد القطع ومعتبر من جهته بل المقصود هو البناء عليه من العقلاء والحكم به على سبيل القطع بمعنى كون بنائهم على سلوكه غير مبنى على التردد هذا ولا يخفى انّ هذا التوجيه متين جدا . ( قوله منع حصول الظن كلية ومنع حجيته ) قد أورد بعض المحشين عليه بان منع حجية الظن الحاصل من الاستصحاب على وجه الاطلاق ليس في محله لما عرفت من ثبوت بناء العقلاء على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشكّ من