جواز المضىّ عند وجدان الماء في أثناء الصلاة .
( فمرجع الشك ) إلى أصل المقتضى بمعنى انّا نشك في ان الفقدان المأخوذ في الحكم بالمضىّ بعد دخوله في الصلاة هل له مدخليّة في هذا الحكم من حيث الحدوث والاستمرار معا أو له مدخليّة من حيث الحدوث فقط فمقتضى القاعدة على مذهب من اختار حجيّة الاستصحاب مطلقا سواء كان من حيث المقتضى أو من حيث الرّافع هو الحكم بوجوب المضىّ هذا .
( وكيف كان ) محصل كلام الشيخ قده في المقام انّ محل الكلام في الاستصحاب ان كان من قبيل المثال المذكور فالحقّ مع المنكرين لما ذكروه وان شمل ما كان من قبيل تمثيلهم الآخر وهو الشّك في ناقضيّة الخارج من غير السبيلين فإنه من الشك في الرافع قلنا انّ اثبات الحكم بعد خروج الخارج ليس من غير دليل بل الدليل ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة وهي الاجماع والاستقراء والاخبار مضافا إلى امكان التمسك بما ذكرناه في توجيه كلام المحقق في المعارج من انّ مراده بالمقتضى هو العامّ والمطلق وبالمانع هو المخصص والمقيد وانه من المعلوم مع الشكّ في المخصص والمقيد لا بد من التمسّك بالعام والمطلق لكن عرفت ما فيه من التامّل من أنه مع عدم استقامته في نفسه لا ينطبق على قوله والذي نختاره وقد ذكر فيما تقدم عدم انطباقه على صدر كلام المحقق وعلى الدليلين التاليين للدليل المذكور .
( ثم ) انه أجاب في المعارج من الدليل المذكور بان قوله عمل بغير دليل غير مستقيم لان الدليل دلّ على أن الثابت لا يرتفع الّا برافع فإذا كان التقدير تقدير عدمه كان بقاء الثابت راجحا في نظر المجتهد والعمل بالرّاجح لازم انتهى .
( وكان مراده ) بتقدير عدم الرّافع عدم العلم وقد عرفت ما في دعوى حصول الظنّ بالبقاء بمجرّد ذلك وانه لو أفاد الظنّ لا دليل على حجيته الّا ان يرجع إلى عدم الدليل بعد الفحص الموجب للظن بالعدم وقد عرفت انه لا يفيد الظن الّا في عام البلوى ولا دليل على حجيته على تقدير الرجوع اليه وافادته الظن .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 127
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٢٧