ظنا فيؤخذ بالجامع ويلقى الفارق بينهما بحسب الظنّ فالحاق النّبيذ بالخمر في الحكم من جهة الظنّ بكون المناط هو الاسكار الموجود فيهما قياس لكن الحاقه به من جهة ورود الدليل على وجود الحكم في النبيذ بما حكم به في الخمر ليس من القياس في شيء فاثبات الحكم في المقام في الحالة الثّانية من جهة دلالة الاخبار على وجوب اجراء حكم الثابت في الحالة الأولى في الحالة الثانية خارج عن القياس موضوعا لا ان يكون مخصّصا لما دلّ على حرمة العمل بالقياس ومنافيا له هذا .
( قوله وقد عرفت اختصاصها بمورد يتحقق معنى النقض الخ ) قد يقال انّ الأخبار الواردة في ذلك الباب التي ادعى تواترها معنى مطلق في كون الشّك من جهة المقتضى أو من جهة المانع والمورد غير قابل لتخصيص الحكم به والعام لا يصح تخصيصه بالمورد كما حرّر في محله والمشهور في الألسن ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 124
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٢٤