( والغلبة ) عبارة عن ثبوت حكم أو وصف لأغلب افراد كلّىّ يظنّ كونه هو المناط والعلّة لثبوت ذلك الحكم مع العلم بكون الفرد المشكوك من افراد ذلك الكلى وقد اعتبر في موضوعها أمور ثلاثة الأول ثبوت الحكم لأغلب الافراد والثاني الظن بكون المناط لثبوت الحكم هو الكلى القدر الجامع بين الافراد والثالث العلم بكون الفرد المشكوك من افراد ذلك الكلّى .
[ في بيان ان الغلبة على اقسام ]
( ثم ) انّ الغلبة على اقسام قد تكون جنسيّة كما يقال انّ جنس الحيوان يحرّك فكّه الأسفل الّا التّمساح وقد تكون نوعيّة مثل ان يقال انّ نوع الانسان له عينان الّا الدّجّال لدلالة الأخبار على انّ الدّجّال ليس له الّا عين واحدة وقد تكون صنفيّة كما يقال انّ الزّنجى اسود الّا واحد منهم مثلا فهذه الاقسام ان توافقت فلا اشكال وكذلك ان علم بإحداها ولم يعلم بمخالفة غيرها لها فإنه لا اشكال حينئذ في الحكم بمقتضاها واما ان تخالفت كلّا أو بعضا فلا ريب في ترجيح الغلبة الصّنفيّة على النوعيّة والجنسية والنوعية على الجنسيّة قال في بحر الفوائد والوجه فيه ممّا لا يحتاج إلى البيان فالمدار دائما عند الاختلاف على الاخصّ فلو فرض اختلاف أصناف الجنس في حكم من حيث الزّيادة والنقيصة فالّذى يحصل منها هو الظّنّ بثبوت الحكم للجنس في القدر المشترك بين الجميع فيتّبع الاخصّ وهذا يجرى في مراتب الغلبة الجنسيّة أيضا حيث انّ الأجناس متعدّدة فالجنس السافل مقدّم على الجنس العالي في كلّ مرتبة .
( قوله قال السيد الشارح للوافية الخ ) وهو السيّد صدر الدين قال ( ره ) في المحكىّ عنه المقدمة الأولى الظّاهر انّ كلّ عاقل إذا راجع وجدانه يجد في الزمان اللّاحق وجود ما علم بوجوده في الزّمان السّابق أرجح عنده من عدمه وان كان مما يحتمل الأمرين حين مراجعته في بادئ النّظر .
( فالحاصل ) انّ العقل إذا لاحظ الممكن الوجود الذي من شأنه دوامه بدوام علّته التّامة وزواله بزوالها في زمان يكون من المحتمل عنده ان تحدّث علّة