( نعم ) إذا تسالم جميع الفقهاء على حكم مخالف لخبر الواحد المعتبر يحصل من ذلك الاطمينان بان هذا الخبر لم يصدر من المعصوم عليه السّلام أو صدر عن تقية فيسقط الخبر عن الحجية لا محالة ولكنه خارج عن محل الكلام واما إذا اختلف الفقهاء على قولين وذهب المشهور إلى ما يخالف الخبر الصحيح أو الموثق واعرضوا عنه واختار غير المشهور منهم ما هو موافق للخبر المذكور فحينئذ لا دليل لرفع اليد عن الخبر لمجرد اعراض المشهور عنه .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 368
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٦٨