المحقة وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين وكل قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميز من أقاويل ساير الفرقة المحقة لم يعتد بذلك القول لان قول الطائفة انما كان حجة من حيث كان فيهم معصوم فإذا كان القول من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال ووجب المصير اليه انتهى موضع الحاجة من كلامه .
( ثم أورد ) على نفسه بان العقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد والشرع ورد به للاجماع على حجيته فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة .
( ثم أجاب عن ذلك ) بان خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا للاجماع على حجيته فينبغي ان يستعمل الخبر بحسب ما قررته وجوزته الشريعة والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة وهي الامامية فليس لنا التعدي إلى غيرها على أن العدالة شرط في الخبر بلا خلاف ومن خالف الحق لم يثبت عدالته بل ثبت فسقه .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 295
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٩٥