( فان قيل ) كيف تدعون اجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد والمعلوم من حال الفرقة انها لا تجوّز العمل بخبر الواحد كما لا تجوّز بالقياس فان جاز ادعاء أحدهما جاز ادعاء الآخر بمعنى ان العمل بالخبر والقياس سيّان في نظر الفرقة المحقة في عدم جواز العمل بهما .
( قيل له ) اى قيل في الجواب ان المعلوم من حال الفرقة الذي لا ينكر عدم جواز العمل بالخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد اى غير الشيعة فلا يعمل الفرقة المحقة الخبر الذي يختص المخالفون بنقله فاما الخبر الذي كان راويه منهم فهم متفقون على العمل به .
( فان قيل ) أليس شيوخكم كانوا يناظرون ويباحثون خصومهم اى العامة في انه لا يجوز العمل بخبر الواحد ويدفعون خصومهم عن صحة العمل به حتى أن من الشيوخ من يقول لا يجوز العمل بخبر الواحد عقلا كابن قبة ومنهم من يقول لا يجوز ذلك سمعا اى شرعا لان الشرع لم يرد به وما رأينا أحدا تكلم في جواز ذلك ولا صنف فيه كتابا ولا املى فيه مسئلة فكيف أنتم تدعون خلاف ذلك وتقولون بأنهم مجمعون على العمل به .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 293
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٩٣