- وان لم يكن كذلك حينئذ لزم التصويب وجعل الواقع ذا مصلحة دون الامارة خلاف المفروض فلو كان الواجب في الواقع هو صلاة الظهر وقامت امارة علي وجوب صلاة الجمعة فمع فرض وجود المصلحة في سلوك الامارة وأداء صلاة الجمعة لا يمكن اشتمال صلاة الظهر على المصلحة الملزمة وليس المراد من التصويب الا هذا وهذا محصل الاشكال الذي أورد في المقام .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 238
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٣٨