مرّ في مبحث الإجماع المنقول وجه عدم شمول الآية للإجماع المنقول مطلقا فراجع .
357 - قوله : ولا ريب أنّ التعبير عن هذا المقصود بما يدلّ على عموم حجّية خبر العادل قبيح في الغاية . ( ص 122 )
أقول : أيضا وكون مراده تعالى من الآية بيان حجّيّة خبر يتحقّق موضوعه بعد أربعمائة سنة يكون مضمونه عدم حجّيّة الأخبار السابقة عليه كما ترى .
إلّا أن يقال بحجّية أخبار الآحاد إلى زمان السيّد بمفهوم الآية ، فلمّا أخبر السيّد بعدم حجّيته انقلب الأمر إلى خلاف السابق فيما بعده وهو أيضا كما ترى ، ومخالف لمدلول خبر السيّد أيضا لأنّه يدّعى الإجماع على عدم حجّية الأخبار السابقة واللاحقة .
358 - قوله : وقد أجاب بعض من لا تحصيل له . ( ص 122 )
أقول : قد عرفت أنّ توجيه هذا الجواب مبنيّ على أن يكون تقرير الإيراد بوجه المعارضة ، وأنّه فاسد ، ومع ذلك لم يتّضح ما أراده من العبارة ، فإن أراد من كون ظاهر الكتاب قطعي الاعتبار أنّ دلالته ولو كانت ظنّيّة مقطوع الحجّية ، فالإجماع المنقول أيضا على القول بحجّيته كذلك مقطوع الاعتبار لا مظنون الاعتبار ، وإلّا فلا اعتبارية ولا وجه للمعارضة ، ولا يبعد أن يكون مراده أنّ الكتاب قطعيّ السند ، والإجماع المنقول ظنّي السند ، والترجيح مع الكتاب ، وهذا المعنى وإن لم تساعده العبارة إلّا أنّه لا يخلو عن وجه ، ولعلّه يستفاد من الأخبار الدالّة على طرح الخبر المخالف للكتاب .
359 - قوله : ومنها أنّ الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة . ( ص 122 )
أقول : هذا يعمّ الأخبار مع الواسطة المذكورة في سندها المعنعن والواسطة
حاشية رسائل شيخ انصارى — صفحة 394
مساهمون: آقا شيخ عبد الرسول ساباطي اليزدي
ص٣٩٤