السنّة فتأمّل جيدا .
335 - قوله : وكيف يرتكب التخصيص في قوله ( عليه السّلام ) : كلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف . . . ( ص 113 )
أقول : لا يخفى أنّ الخبرين الأوّلين داخلان في الطائفة الثانية ، وهو الآن بصدد الجواب عن الطائفة الأولى فتدبّر .
336 - قوله : فإنّ حملها على طرح ما يباين الكتاب كليّة حمل على فرد نادر ، بل معدوم . ( ص 114 )
أقول : لا يبعد الحمل على ذلك ، وكون مثل هذا الخبر نادرا ، بل معدوما في الأخبار التي بأيدينا في هذا الزمان لا يدلّ على عدم وجوده في ذلك الزمان ، بل لعلّ هذه الأخبار صار سببا لطرحهم الأخبار المخالفة بهذا الوجه وتهذيب الأصول عنها .
وما ذكر في تقريب الاستدلال بأخبار ما خالف الكتاب بأنّ الكذّابين لا يضعون إلّا ما كان مشابها للأخبار الصادرة عن الأئمة ( عليهم السّلام ) المخالفة لظواهر الكتاب .
فيه أنّ وضع الأخبار المباينة بالكلّية ودسّها في كتب أصحاب الأئمة ( عليهم السّلام ) أنسب بغرضهم الفاسد من إظهار فساد الطريقة الحقّة وتفضيحها بوجود الأخبار المباينة في كتب الفرقة ، وهو أقرب إلى ما أرادوا من ردع الناس عن متابعة أئمّة الحقّ .
337 - قوله : فيمكن حملها على ما ذكر . . . ( ص 115 )
أقول : ويمكن أيضا حملها على الأخبار الصادرة تقيّة وعلى الأخبار المباينة بالكلّية للكتاب كما مرّ ، وأقرب المحامل حملها على صورة التعارض بشاهد الأخبار الواردة في علاج التعارض بشبه هذا اللفظ .
حاشية رسائل شيخ انصارى — صفحة 381
مساهمون: آقا شيخ عبد الرسول ساباطي اليزدي
ص٣٨١