معارض ، إلى غير ذلك .
[ حجيّة المانعين وجوابها ]
330 - قوله : والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام « 1 » . ( ص 110 )
أقول : بتقريب أنّه يستفاد منها أنّ علّة وجوب التبيّن في خبر الفاسق كونه ممّا لا يؤمن أن يكون مخالفا للواقع فيكون العمل به مؤدّيا للندم ، فكلّما لا يؤمن أن يكون مخالفا للواقع ومنه خبر العادل لا يجوز العمل به .
331 - قوله : وجه الاستدلال بها أنّ من الواضحات . ( ص 111 )
أقول : توضيحه أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على مدّعى السيّد إنّما يتمّ بمقدّمتين :
إحداهما : أنّ المراد بمخالفة الخبر للكتاب أن يكون مخالفا لظواهر الكتاب كما هو كذلك في الأخبار الموجودة بأيدينا لا المخالفة على وجه التباين ، حتّى يقال إن القائل بالحجّية أيضا لا يقول بحجّيته ، حتّى يلزم بهذه الأخبار ، لأنّ الصادر عن الكذّابين ليس إلّا ما يشابه أخبار الأئمة في مخالفة ظواهر الكتاب ، لكي يقبل منهم ذلك .
وثانيتهما : أنّ وجه مخالفة الخبر للكتاب كونه كذبا غير صادر عن الإمام ( عليه السّلام ) فيجب طرح سنده ، فلا يقال : إنّ هذه الأخبار لا تدلّ على أزيد من وجوب تقديم الكتاب على الخبر المخالف بحسب الدلالة ، ووجوب طرح دلالة الخبر على ما يخالف ظواهر الكتاب ، ولا تدلّ على عدم حجّيتها بحسب السند ، وذلك لأنّ صحيحة
هامش
( 1 ) - الطبرسي صاحب مجمع البيان