فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا بلفظه والأخر منقولا بالمعنى وجب الأخذ بالأول ، لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفي فيه ، وكذا إذا كان أحدهما أعلى سندا لقلة الوسائط . . . إلى غير ذلك من المرجحات النافية للاحتمال الغير المنفي في طرف المرجوح .
شرح
بل لعل التأمل في النصوص شاهد بعدمه ، لعدم مناسبته لترتيب المرجحات في النصوص ، ولا لفرض الخبرين متساويين ، لندرة فرض التساوي من جميع الجهات الداخلية والخارجية .
وأما بناء الأصحاب عليه - لو تم - فلعله ناشئ عن كونه مقتضى الاحتياط الراجح بناء على أن المرجع بعد الترجيح هو التخيير ، لا التوقف . فلاحظ وتأمل جيدا . واللّه سبحانه وتعالى العالم العاصم .