الأجزاء والشرائط إليه وجود الكل .
ومن المعلوم أن هذا الأثر موجود في الجزء 1 دائما ، سواء قطع بضم الأجزاء الباقية ، أم قطع بعدمه ، أم شك في ذلك . فإذا شك في حصول الفساد من غير جهة تلك الأجزاء ، فالقطع ببقاء صحة تلك الأجزاء لا ينفع في تحقق الكل مع وصف 2 هذا الشك ، فضلا عن استصحاب الصحة . مع ما عرفت : من أنه ليس الشك في بقاء صحة تلك الأجزاء 3 ، بأي معنى اعتبر من معاني الصحة .
ومن هنا ، رد هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين ممن يرى حجية الاستصحاب مطلقا .
[ مختار المصنف التفصيل ]
لكن التحقيق : التفصيل بين موارد التمسك .
بيانه : أنه قد يكون الشك في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع ، وهذا هو الذي لا يعتنى في نفيه باستصحاب الصحة ، لما عرفت : من أن فقد بعض ما يعتبر من الأمور اللاحقة لا يقدح في صحة الأجزاء السابقة .
وقد يكون من جهة عروض ما ينقطع معه الهيئة الاتصالية المعتبرة
شرح
( 1 ) لفرض عدم الخلل فيه وأن الشك في الفساد من جهة أخرى ، وهي طروء ما يحتمل كونه مفسدا .
( 2 ) الظاهر أن المراد : مع حصول هذا الشك ، وهو الشك في البطلان من غير جهة الجزء .
( 3 ) بل في حصول المبطل المانع من صحة المركب .